عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Napoliartefiera.it عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون Image

إن الهدف الأساسي من القوانين المدنية تنظيم العلاقة بين الأفراد، مع أن الأصل في ضبط علاقاتهم بعضهم مع بعض ترجع إلى إرادتهم وما يتفقون عليه ولو كان ذلك مخالفاً لما وضعه القانون الخاص من أحكام. وهذا التفويض الذي قرره القانون لإرادة الأفراد في تنظيم العقود لم يمنع المشرع من التدخل في تنظيم هذه العقود بقواعد تشريعية، وأطلق عليها العقود المسماة وهذه القواعد الصادرة من المشرع لم تصدر منه في صيغة الأمر والنهي، وإنما في صيغة البيان والاقتراح، وهي قواعد مقررة أو مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين. القواعد القانونية التي ترد في هذه الدوائر ليست قواعد ملزمة لهم إلزاماً مطلقاً، وإنما يخيرون في الالتزام بها أو العدول عنها إلى حكم مخالف، غير أنهم إن سكتوا ولم يتفقوا على ما يخالفها كان ذلك رضاء الاحتكام إليها، ولذا اعتبرت مكملة لإرادة المتعاقدين أو مفسرة لسكوتهم أو مقررة لأرادتهم الضمنية. وقد جاءت أحكام القانون المدني في مختلف التشريعات لتؤكد على أنه يصح أن يرد التعاقد على أي شيء ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام، أي أن العقد شريعة المتعاقدين يخضع لإرادتهم إلا إذا كان الاتفاق مخالفاً للقانون أو للنظام العام والآداب. وهذا في جملته يتفق مع معنى الإباحة إذ الأفراد مخيرون في تصرفاتهم حتى ولو خالفت القانون الموضوعي الخاص دون مساس بالنظام العام أو الآداب، ولذلك سميت هذه القوانين الخاصة بالقوانين المقررة لأنها تسمح لطرفي العقد بحق التحلل منها، والاتفاق على غيرها إذ المقصود من هذا القانون تنظيم العلاقات على وجه يمنع النزاع والخصومة، فإذا نظموها بأنفسهم فقد تحقق المطلوب وإلا فإذا لم يتفق المتعاقدون على تنظيم خاص فهم ملزمون بالخضوع لأحكام القانون الخاص. أما بالنسبة لموضوع بحثنا الإباحة، فلا بد من الإشارة بدايةً إلى أن المشرع الأردني لم يقم بتنظيم الإباحة ضمن أحكام القانون المدني، حيث تم تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون على الإباحة بما يتماشى مع طبيعتها الخاصة، ونشير أيضاً إلى أن القانون المدني جاءت أحكامه في الغالب تخييرية، يباح الاتفاق على مخالفتها وتحكيم ما يتفق عليه المتعاقدان من نصوص يذكرونها إذ العقد شريعة المتعاقدين، إلا المواد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكذلك الفقه الإسلامي حدد للناس حدوداً في عقودهم؛ لأن للعقود أسباب شرعية للأحكام بمعنى أن العاقد بإرادته يتكون العقد، أما الحكم المتعلق به فهو من صنع الشارع وترتيبه. وقد وضع الشارع حدوداً للعقد ولكل ما يشترط الناس في عقودهم، إن التزموا بها كانت العقود صحيحة والشروط ملزمة، ما لم يرد نص يمنعه ويحظره في العقود. فالمذهب الظاهري وأتباعه جعلوا الأصل الحظر، فلا يباح إلا ما قام الدليل من الشارع على صحته، بينما يرى فريق من فقهاء الحنابلة أن الأصل في العقود والشروط الإباحة فكل ما يحدثه الناس من عقود ويتفقون عليه من شروط ولم يكن قد ورد نص يمنعه فهو على الإباحة الأصلية.

مؤلف: عمر الفراج

اسم الملف: عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون.pdf

ISBN: 9789923150443

حجم الملف: 8,22 MB

تاريخ النشر: 2020

على موقع napoliartefiera.it ، يمكنك تنزيل كت اب عقد الإباحة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون هذا كتاب رائع قراءة كتاب هاري بوتر على موقعنا على الانترنت!
ص53 - كتاب الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين ...

شرح قانون البينات والاجراء- دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والتشريع. د. ادم وهيب النداوي. 68. للتحميل. 69. الموجز في شرح القانون المدني العراقي / ك1/ ج1. د. عبد المجيد الحكيم. 69. للتحميل. 70

مكتبة قانونية: مذكرات تخرج ،بحوث، كتب

دراسة وبحث قانوني هام عن الإجهاض للضرورة في ظل الفقه الاسلامى والقانون الليبي . أوجبت الشريعة الإسلامية حفظ النفس وجعلته من الكليات الخمس ، وأمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على النفس ، ونهانا عن قتل الولد لاى عارض من ...

دليل المعلم لإستخدام القصة عبر المنهج.pdf

الحلبة.pdf

الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية : 1 - 2- شاموا.pdf

طارق وحبات الفاصوليا.pdf

الدليل في الحقوق والحريات والواجبات العامة.pdf

ديك القرية لا يشبهني.pdf

حكايات محبوبة 8 - 12 سنة : دبّ الشتاء.pdf

الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي : علاقات التفاعل والصراع.pdf

العالم... إلى أين؟.pdf

لحن طفولتي : الطبيعة من حولي.pdf

حكايات شعرية : الأرنب و صديقه الثعلب!.pdf

لمحة عن الصين المعاصرة : أيام الدراسة.pdf